صرف نظر از قضاوت درباره درستي يا نادرستي حكم به تعطيلي يك نشريه، فكر مي كنم تعطيل كردن يك كسب و كار بايد خط قرمز هر دستگاه قضايي باشد. به نظر مي رسد در اين موارد نهاد ناظر بايد مسئوليت پذيرتر باشد. آيا بانك نبايد بخشي از مسئوليت اعتباري را كه به دارنده دسته چك مي دهد به عهده بگيرد؟
آيا مي توان به هر دستگاه نظارتي (مثلا افسر راهنمايي و رانندگي) اختيار قضايي داد كه مردم را جريمه كند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر